مع اقتراب نهاية مهلة دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري نهاية ديسمبر، يثار التساؤل حول مصير اتفاق مارس. تصر دمشق على الدمج النظامي، بينما تشترط قسد حسم القضايا الدستورية وحقوق المكونات أولاً.
تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تحركات عسكرية تركية وسورية على خطوط التماس، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري. وزير الخارجية التركي هكان فيدان أعلن عن نية بلاده فتح المعابر الحدودية مع سوريا بشرط استكمال اتفاق مارس.
قائد قسد مظلوم عبدي يرى أن الاتفاق مفيد ويدعو لحوار وطني، بينما يرى قيادي في قسد أن الحوار مجمد وأن مسألة الدمج صعبة. الكاتب الصحفي هاشنك حسن يوضح أن اتفاق مارس لم ينص صراحة على حقوق الكرد في سوريا دستورياً.
