أثار بيان لمجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر الشركات في اليمن، موجة غضب شعبي واسعة بعد تعافي العملة الوطنية، حيث رفضت المجموعة خفض الأسعار بشكل يتناسب مع التحسن. واعتبر المواطنون ذلك هروباً من المسؤولية ومحاولة للتحايل عليهم، خاصة وأن المجموعة لطالما قدمت نفسها ككيان خيري.
ورغم التخفيضات السعرية اللاحقة التي قدمتها المجموعة، إلا أنها وُصفت بأنها طفيفة وغير متناسبة مع حجم التحسن في سعر صرف الريال اليمني. وأشار مراقبون إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين التحسن في سعر الصرف والانخفاض الفعلي في أسعار السلع، مما يعكس استمرار تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.
كما لفت البعض إلى قضايا أخرى مثل التلوث البيئي لمصانع المجموعة.
