ترى الحقوقية الجزائرية هاجر الحمادي أن الشريعة معطلة في معظم القوانين الجزائرية، باستثناء قانون الأسرة. وتساءلت عن سبب التركيز على الدين فقط عند الحديث عن قوانين الميراث، مشيرة إلى أن عمر بن الخطاب عطل آية قطعية الثبوت (سهم المؤلفة قلوبهم) لتغير الزمان، وأن الظروف الاجتماعية المتغيرة ومسؤوليات المرأة الحديثة تستدعي مراجعة قوانين الميراث لتحقيق المساواة.
وأوضحت أن هذا الأمر ينطبق على دول شمال أفريقيا والمشرق، التي تعتمد على مرجعية أهل السنة والجماعة.
