أقر الكنيست الإسرائيلي في تصويت أولي مشروع قانون يهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يُعد خطوة نحو ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون. يشمل القانونان المقترحان ضم مستوطنة أدوميم التي يقطنها أكثر من 40 ألف نسمة، بالإضافة إلى ضم كامل الضفة الغربية.
يأتي هذا التصويت بالتزامن مع زيارة لنائب الرئيس الأمريكي، جي ديفانس، لإسرائيل، على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية في سبتمبر الماضي، وهو موقف أفاده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقد أثار التصويت موجة استنكار فلسطينية وعربية، حيث دعت الخارجية الفلسطينية المؤسسات الأممية لرفض القرار، بينما اعتبرت حماس أنه يمثل وجه الاحتلال الاستعماري القبيح.
كما دانت كل من الأردن وقطر المصادقة على القراءة التمهيدية لمشروعي القانون، مطالبة بوقف الخطة التوسعية الإسرائيلية.
