يتناول التقرير تطورات التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع التركيز على مخاوف أهالي الضحايا من إمكانية إفلات المتورطين من العقاب. كما يذكر التقرير استئناف التحقيقات بعد جمودها بدعاوى كف يد المحقق العدلي طارق البطار، وانتظار استكمال الإجابات من الدول العربية والأوروبية والتقرير الفرنسي لإعلان ختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية.
ويشير إلى وجود 43 دعوى قضائية رفعت ضد القاضي البطار، وأن القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية أمام امتحان في تنفيذ المذكرات القضائية لتحقيق العدالة.
