اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، في محاولة لتجنب الإطاحة بحكومته. يأتي هذا بعدما طالب الحزب الاشتراكي بإلغاء القانون، بينما يواجه لوكورنو تصويتين على سحب الثقة من حزبي فرنسا الأبية والتجمع الوطني.
وفقاً لمدير مكتب العربية في فرنسا، حسين قنيبر، يتطلب إسقاط الحكومة حشد 289 نائباً، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً، لكنه ليس مستحيلاً، مع تداعيات اقتصادية محتملة في حال السقوط.
