أوقف صندوق النقد الدولي مشاوراته مع الحكومة اليمنية بشأن دعم الإصلاحات الاقتصادية، وذلك على خلفية سيطرة "قوات الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة. ويعتبر هذا القرار انتكاسة لجهود الإصلاح المدعومة دولياً، وقد يؤدي إلى تعثر دفع الرواتب ونقص الوقود وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وحذر خبراء اقتصاديون من انهيار الإجراءات الحكومية لضبط أسواق الصراف وتعزيز الإيرادات. ويرى الدكتور هشام أصارمي أن القرار سيؤثر سلباً على الثقة بالاقتصاد اليمني، ويؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال وارتفاع معدل البطالة وتدهور القوة الشرائية للريال اليمني، بالإضافة إلى تعثر المساعدات الدولية.
