اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وحكومة الوحدة عبد الحميد دبيبه على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعدلية في البلاد، بهدف دعم وزارتي الداخلية والدفاع وضمان عدم التعارض في الصلاحيات. كما أفاد الجانبان أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن طرابلس وإنهاء الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء ومواجهة أوجه الإنفاق العام غير القانونية وإعداد ميزانية موحدة.
