أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميماً بمنع شركات ومنشآت الصرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة. وأفاد البنك أن الاحتفاظ بهذه الأموال يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق أعمال الصرافة المصرح بها، مطالباً بنقلها إلى الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعميم.
كما هدد البنك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. التصنيفيات الفرعية: البنوك, السياسة النقدية, اليمن, الصرافة, القطاع المالي
