صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على مشروع قرار يسمح بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية على أنها أراضٍ إسرائيلية، وتعديل الحدود القانونية والإدارية لتسهيل توسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية. أثار القرار استهجانًا عربيًا واسعًا، حيث وصفته القيادة الفلسطينية بالضم الواقعي للضفة الغربية ودعت إلى حملة ضغط دولية لردع إسرائيل.
أدانت الخارجية الأردنية والدوحة والرياض القرار، معتبرة إياه انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلام الإقليمي. دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات طارئة لمناقشة تداعياته.
