بعد قبول استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، كلف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه المستقيل سيبستيان لوكورنو بإجراء مشاورات جديدة بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية. يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات لاستقالة ماكرون وتحميله مسؤولية الأزمة التي تعصف بفرنسا منذ حل الجمعية الوطنية في عام 2024.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الفرنسيين يرون أن ماكرون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأزمة، وأن حلها يكمن في حل البرلمان أو استقالة الرئيس نفسه، وفقاً لصحيفة لوفيغارو.
