يتناول المقطع الفارق في سياسات الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء ومناطق الحكومة الشرعية في عدن. يشير إلى تثبيت سعر الدولار في صنعاء عند مستوى 530 ريال يمني منذ عام 2019، بينما واجه البنك المركزي في عدن صعوبات في الوفاء بالتزاماته بسبب نقص الاحتياطي النقدي الذي تم إنفاقه في صنعاء (5.2 مليار دولار و 3 تريليونات ريال يمني).
ويؤكد على أن عدم قدرة البنك المركزي في عدن على السيطرة على الجهاز المصرفي والمالي أدى إلى عدم اتخاذ سياسات نقدية ومالية فعالة لمواجهة الاختلالات.
