يمن فيديو

لبنان: الحكومة توافق على حصر السلاح بيد الدولة وسط اعتراضات إيرانية

يوتيوب

قيود أمريكية على النفط العراقي لإيران تعكس أهميته لطهران

منذ 33 دقيقةً
يوتيوب

كتائب حزب الله العراقية ترفض تسليم سلاحها وتتمسك بولائها لإيران

منذ 33 دقيقةً
يوتيوب

القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

منذ 48 دقيقةً
يوتيوب

إيطاليا تواجه تهديدات بتفجير آلاف المدارس لليوم الثاني

5 منذ ساعة
يوتيوب

مجلس الأمن يدين التصعيد الحوثي والزيدي ينتظر تفاهمات قبل عملية جرف الصخر

7 منذ 44 دقيقةً
يوتيوب

مندوب اليمن يأسف لعدم توافق مجلس الأمن على إدراج الحوثيين إرهابيين

2 منذ 58 دقيقةً
يوتيوب

مجلس الأمن يدعو لمنع التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

14 منذ ساعة
يوتيوب

د. عصام المروعي: اتحاد ألعاب القوى يديره شخصان أو ثلاثة

يوتيوب

مجلس الأمن يصوت على تمديد عقوبات اليمن عاماً إضافياً

13 منذ ساعة
يوتيوب

الصين تدعم سيادة اليمن وسلامته الإقليمية في مجلس الأمن

4 منذ ساعة
يوتيوب

برعاية الرئيس الزُبيدي.. قرعة بطولة ذكرى عيد الاستقلال الوطني بغيل باوزير

يوتيوب

مشاهد توثق استهداف المسيّرات لآليات وإمدادات الحوثيين شمالي مأرب

19 منذ ساعة
يوتيوب

طلاب مبتعثون في الهند ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

يوتيوب

المجلس الأعلى للمقاومة يكرم امرأتين من جبل صبر

يوتيوب

مندوب فرنسا: مجلس الأمن أدان هجمات الحوثي وطالب بوقف تدفق الأسلحة

4 منذ ساعة
يوتيوب
يمن فيديو
وضع الريلز

معلومات الفيديو

لبنان: الحكومة توافق على حصر السلاح بيد الدولة وسط اعتراضات إيرانية

منذ سنة 60
أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة مطولة بند حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بناءً على أهداف الورقة الأمريكية التي قدمها مبعوث ترامب توم براك. أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على ضمان حصر السلاح ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

في المقابل، لاقى هذا القرار اعتراضاً أولياً من أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وتلاه موقف علني من إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي ومستشار المرشد علي أكبر ولايتي، حيث أفادا رفضهما لنزع سلاح حزب الله. ردت وزارة الخارجية اللبنانية على التدخل الإيراني باعتباره تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدةً رفضها السماح لأي طرف خارجي بالتحدث باسم الشعب اللبناني أو ادعاء حق الوصاية على القرارات السيادية.