أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد نظام العقوبات المفروضة على ميليشيا الحوثيين وتمديد مهمة الفريق الخاص المعني باليمن لمتابعة شبكات تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية. القرار الأممي 2760، الصادر قبل يومين، دعا جميع الأطراف للالتزام بالقرارات السابقة، وعلى رأسها القرار 2216، ومدد حظر السفر وتجميد الأصول حتى منتصف نوفمبر 2026.
كما دعا إلى تعزيز الامتثال لتفتيش السفن المشتبه بها، في ظل القلق المتزايد من تدفق تقنيات حديثة تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ. القرار يؤكد على وحدة اليمن وسيادته ويشدد على خطر الحوثيين، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية ترجمة هذه القرارات إلى تحركات فعلية على الأرض.
