يستعد نواب لبنانيون لرفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، على خلفية تصريحاته التي حذر فيها من اندلاع حرب أهلية. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع قرار سياسي يهدف إلى نزع سلاح حزب الله، حيث كلف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك.
المحامي إيي محفوظ، رئيس حزب حركة التغيير، أوضح أن الدعوى تستند إلى مواد في قانون العقوبات اللبناني تجرم التحريض على الفتنة، وأنها ستشمل كل من يثبت تورطه في ذلك. التصنيفيات الفرعية: لبنان، حزب الله، قضاء، قانون، أمن، صراع
