أشار المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إلى تقصير حكومي كبير، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، في إرسال لجان التفتيش والرقابة الميدانية في عدن، مما أدى إلى تفاقم الغلاء والتلاعب بالأسعار. وأوضح أن البنك المركزي واللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات قاما بدورهما في تمويل التجار، لكن وزارة الصناعة لم تقم بدورها الرقابي.
وأكد على أهمية تكاتف الجهود الحكومية واستعادة موارد الدولة من قبل السلطات المحلية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.
