نددت بريطانيا بالإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية، داعية تل أبيب إلى التراجع عن هذه القرارات. وأكدت الحكومة البريطانية أن أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي، وأن هذه الإجراءات ستضر بجهود تعزيز السلام.
كما أدان الاتحاد الأوروبي التدابير الإسرائيلية الجديدة، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الخاطئ، وأكد عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
