أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة أنه لن يلجأ إلى المادة 49. 3 من الدستور لتمرير القوانين، معتبراً أنه لم يعد هناك ما يبرر فرض رقابة على الحكومة.
يأتي هذا الإعلان بعد 26 يوماً من تعيين لوكورنو في منصبه، ويواجه تحدياً في تشكيل حكومته وسط خلافات سياسية وحزبية. فرانس 24 أفادت بأن هذا القرار يمثل تحولاً في نهج الحكومة الفرنسية في التعامل مع الجمعية الوطنية.
