تتصاعد المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، حيث رفعت كوك دعوى قضائية ضد ترامب بعد إعلان عزله لها من منصبها. وتزعم كوك أن ترامب لا يملك صلاحية الإقالة إلا بوجود سبب قانوني، مما يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.
من جانبه، اتهم ترامب كوك بالكذب بشأن قروض عقارية سابقة، بينما وجهت وكالة التمويل الفيدرالي للاسكان اتهامات جنائية جديدة ضدها تتعلق ببرهن عقاري. المحكمة لم تستجب لطلب كوك بالبقاء في منصبها حتى البت في الدعوى، وهو ما يعتبر نصراً مبدئياً لترامب في هذا المسار القضائي.
