أفاد مراسل فرانس 24 من إسطنبول بتصاعد الأزمة السياسية في تركيا، مع توقيف 14 رئيس بلدية ومئات الكوادر من حزب الشعب الجمهوري بتهم الفساد والتلاعب المالي. يرى مراسل القناة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة السلطة المركزية لتهميش المعارضة، بينما تتهم المعارضة الرئيس أردوغان بالوقوف وراء هذه التهم.
بالتزامن مع ذلك، تشهد تركيا جدلاً حول تسليم مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة لتشتيت الانتباه عن الأزمة الداخلية. من المتوقع عودة الاحتجاجات إلى شوارع إسطنبول المدن التركية الكبرى يوم السبت.
