اعتمدت فرنسا ميزانية عام 2026 بشكل نهائي بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة قدمهما أحزاب اليسار المتشدد واليمين المتطرف. تهدف الميزانية الجديدة إلى خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد الإنفاق العسكري بمقدار 6.5 مليار يورو.
كما تتعرض فرنسا لضغوط من الاتحاد الأوروبي لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تقترب من ضعف الحد الأقصى المعتمد من قبل بروكسل.
