تقدمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إسقاط محكمة النقد الفرنسية مذكرة التوقيف الأولى بحجة الحصانة الرئاسية السابقة. وأفادت النيابة أن سقوط الأسد في ديسمبر الماضي قد أزال عنه كل الحماية القانونية، مما يفتح الباب أمام محاكمته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك اتهامه باستخدام الغازات السامة في الغوطة.
بالتزامن مع ذلك، تتزايد المطالبات السورية بمحاكمة الأسد داخل سوريا من خلال مسار وطني للعدالة الانتقالية.
