ناقش المحامي والباحث القانوني محمد آدم المقراني رد الحكومة الجزائرية على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفاً إياه بأنه جاء بموجب مبدأ المعاملة بالمثل ووفقاً لاتفاقية عام 2013. وأشار إلى أن هذا الرد يمثل تصعيداً محدوداً يترك الباب مفتوحاً للتسوية المستقبلية، ولكنه قد يؤدي إلى آثار قانونية على الالتزامات الدولية للطرفين، خاصةً مع إعلان الجزائر نيتها نقض اتفاقية عام 2013.
كما لفت إلى أن هذا الإجراء الجزائري قد يدفع فرنسا إلى مراجعة اتفاقيات أخرى أبرمت بين البلدين، مثل اتفاقيات 1968 و1974 وبروتوكول 1994، بالإضافة إلى احتمال تجديد منح التأشيرات قصيرة الأمد لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.
