كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تدهور حاد في الاقتصاد اليمني، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وتجاوز التضخم في مناطق الحكومة الشرعية حاجز 30%. يُعزى هذا الانهيار بشكل رئيسي إلى الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على صادرات النفط، بالإضافة إلى الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر، وتدهور قيمة العملة المحلية.
يعاني أكثر من ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
