يظل هناك تناقض بين قراءة واشنطن وطهران لبنود مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز، الملف النووي، والاقتصاد والعقوبات. واشنطن ترى مضيق هرمز ممراً دولياً مفتوحاً، بينما تعتبره إيران مجالاً سيادياً.
في الملف النووي، تصر واشنطن على تفتيش فوري وخفض التخصيب، فيما تضع إيران التفتيش بعد الاتفاق النهائي. في الاقتصاد، تشدد واشنطن على رقابة صارمة على الأموال المجمدة، بينما تعتبر إيران الأموال حقاً لها.
تبرز مهلة الستين يوماً كفرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي حسب واشنطن، بينما تعتبرها طهران مرحلة انتقالية.
