البنك المركزي اليمني يمنع شركات الصرافة من التعامل مع أموال الحكومة

أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً لجميع شركات الصرافة في المناطق المحررة بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، واصفاً ذلك بأنه نشاط غير قانوني. وطالب التعميم بنقل أموال الجهات الحكومية فوراً إلى حساباتها لدى البنك المركزي، مع تزويد قطاع الرقابة على البنوك ببيانات تفصيلية خلال ثلاثة أيام.

وحذر البنك المركزي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، ويشدد أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي واستقرار العملة، بما في ذلك فرض التعامل بالريال وإيقاف عمل أكثر من 60 منشأة صرافة. وقد أشادت السفارة الأمريكية باستقلالية البنك المركزي ودعمه لجهود تعزيز قيمة الريال بنسبة 50%.

وأشار المصدر إلى أن نجاح أي إجراء اقتصادي يعتمد على تحريك عجلة الصادرات وحسم الحرب مع الحوثيين، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الإيراني.