رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك البنك المركزي، بهدف دعم الشعب السوري وإعادة الإعمار. بالتزامن مع ذلك، مدد الاتحاد الأوروبي عقوبات على 361 مسؤولاً و94 كياناً مرتبطين بالنظام السابق، معرباً عن قلقه من فلول النظام ودورها في زعزعة الاستقرار، خاصةً بعد أحداث الساحل.
كما يشتبه الاتحاد بوجود أكثر من 100 موقع تحتوي على أسلحة كيميائية تتطلب تدميرها.
