أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي إجراءات لتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون داخل الضفة الغربية، تشمل المنطقتين (أ) و(ب) اللتين تمثلان 40% من مساحة الضفة. تتضمن الإجراءات إعادة تفعيل لجنة الاستحواذ على الأراضي لتسهيل شراء المزيد من الأراضي لتوسيع المستوطنات، ومنح المستوطنين في الخليل صلاحيات بلدية مستقلة.
كما تمت المصادقة على 19 بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى 22 مستوطنة تمت الموافقة عليها العام الماضي، في أكبر توسع استيطاني منذ عقود.
