نظم موظفو ميناء عدن وقفة احتجاجية الثلاثاء للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية التي صرفتها الدولة لهم منذ سنوات، والتي جرى البسط عليها والاستيلاء عليها. ودعا المحتجون الجهات القضائية المختصة إلى سرعة البث في القضية، مؤكدين أن هذه الأراضي تمثل حقاً قانونياً لهم لا يسقط بالتقادم، وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم السلمية حتى يفصل القضاء في قضيتهم.
وأشار المحتجون إلى أن الأراضي كانت مخصصة لعمال المواد بتوجيهات رئاسية وحكومية منذ عام 1997، وأنهم ينتظرون إنصافهم منذ عام 1992. كما ذُكر أن حكماً ابتدائياً قد صدر لصالحهم، إلا أن أحكاماً لاحقة لم تصدر لصالحهم.
