قرر نواب المعارضة في البرازيل تنظيم احتجاج غير تقليدي خلال الجلسة البرلمانية، أدى إلى قرار المحكمة العليا بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في منزله. يشمل ذلك منعه من استخدام الهاتف المحمول أو التواصل عبر الإنترنت، وارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.
يأتي هذا القرار على خلفية اتهام بولسونارو بمحاولة تنفيذ انقلاب بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. كما أدى فتح ابنه سنت لفيديو كول معه خلال المحاكمة إلى تصعيد الإجراءات وتوسيع نطاق الإقامة الجبرية.
وقد أثار القرار احتجاجات من أنصار بولسونارو في الشوارع.
