أدانت السلطة الفلسطينية قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، واعتبرتها ترجمة عملية لخطة الضم وتوسيع الاستيطان. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه القرارات بأنها استهداف لحق الفلسطينيين بتقرير المصير، ومخالفة للقانون الدولي ورؤية الرئيس ترامب.
وأعلنت السلطة الفلسطينية عن حراك سياسي ودبلوماسي على المستويات العربية والإسلامية والدولية، بما في ذلك طلب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي، وعقد اجتماع لمجلس الأمن. وحذر وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، دكتور عمر عوض الله، من خطورة هذه الخطوات على الاستقرار والسلام الإقليمي، مطالباً العالم بالانتصار للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
