نفى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، وجود ما يسمى بتجارة الأعضاء أو سرقة الأعضاء، ويشدد أن هذه مجرد أساطير حضرية لا أساس لها من الصحة علمياً أو عملياً. وأوضح أن استغلال فقر المتبرعين مقابل المال، خاصة المهاجرين، هو ما يُعرف بتجارة الأعضاء، وهو أمر مختلف عن السرقة العشوائية للأعضاء.
وأشار إلى أن إجراءات الزرع تتطلب فحوصات معقدة وتوافقاً نادراً، مما يجعل عمليات السرقة المنظمة غير ممكنة عملياً. جاء التصريح رداً على انتشار شائعات حول هذه القضية، وتزامناً مع الجدل الدائر حول تورط بعض الفنانين وصناع المحتوى في هذه الممارسات.
