أفرجت السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار، بعد عشر سنوات من الاحتجاز دون محاكمة. أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول أزمة القضاء في لبنان، وتأثير السياسة على استقلاليته، خاصةً في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
يرى مراقبون أن الإصرار على حبس القذافي كان بقرار سياسي من حركة أمل، وأن النظام القضائي اللبناني يعاني من انقسامات طائفية وسياسية تعيق العدالة.
