قالت نائبة رئيس هيئة محامي دارفور، المحامية نفيسة حجر، إن التقييم الفني الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان يمثل انتقالا من مرحلة الاتهامات إلى الاستناد لأدلة فنية، مؤكدة أن ذلك قد يفتح الباب أمام مساء لة قانونية دولية. وأضافت أن رفض سلطات بورتسودان استقبال لجان تحقيق دولية يعزز الشكوك ويقوض مصداقية التحقيقات المحلية، معتبرة أن السماح لمفتشين دوليين ضرورة لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات بشأن مزاعم استخدام غاز الكلور خلال الحرب.
